السوري عبد الرحمن فاروق الحاج علي

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

د. محمد حقيقي /المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات وممثلها بالمغرب - ريحانة برس

بصفتي ممثلا للرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب، من أجل إطلاعكم على حجم الحيف والظلم الذي تعرض له المواطن السوري المعتقل بالمغرب بسجن العرجات 1 السيد عبد الرحمن فاروق الحاج علي، ملتمسا منكم التدخل العاجل لإنتهاء معاناته التي استمرت لما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف (30 أكتوبر 2014) بناء على مذكرة اعتقال دولية، بالرغم من أن لجنة مناهضة التعذيب الأممية أصدرت أثناء اجتماعها 58 سنة 2016 قرارا يوصي بإطلاق سراحه ما لم يكن متابعا في قضية أمام المحاكم المغربية.

وذلك من خلال إعطاء تعليماتكم لإطلاق سراحه تنفيذا للقرار الأممي، وتجدر الإشارة أنه من خلال دراسة الملف يمكن تقديم المجريات اﻵتية :

 

- أنشأ السيد عبد الرحمن قبل سنة 2007 مقاولة تجارية في المملكة العربية السعودية، وقد قام بتسجيل الشركة وجميع أصولها باسم الكفيل السعودي الجنسية، حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التجاري، بمقتضى ما ينص عليه القانون السعودي.

- عاد السيد عبد الرحمن إلى سوريا سنة 2007، حيث اعتقل بتهمة "خيانة الأمانة" استناداً إلى شكوى رفعها كفيله المذكور بالرياض يتهمه فيها باختلاس مبلغ مالي هام، رغم تسليمه لعبد الرحمن عند مغادرته البلاد شهادة إبراء ذمة يعترف فيها بعدم وجود دين أو التزام بين الطرفين.

- رفضت السلطات السورية حينها تسليم عبد الرحمن إلى السعودية ، بإعتباره مواطنا سوريا، و بتاريخ 31 مارس 2009 قضت بسجنه ثلاثة أشهر ، بعد محاكمة شابتها الكثير من الخروقات.

- غادر عبد الرحمن سوريا سنة 2013 إلى المغرب بسبب الأحداث التي عرفتها ، وتقدم بطلب اللجوء أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، مسجل بتاريخ 27 غشت 2014 ملف عدد 00391 142-918، و استقر مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وثلاثة أطفال بمدينة القنيطرة، حيث أنشأ مشروعا لسد حاجات الأسرة.

- فوجئ عبد الرحمن بتاريخ 30 أكتوبر 2014 بإلقاء القبض عليه ، حيث تمت ملاحقته بنفس التهمة السابقة "خيانة الأمانة"، وقد أودع سجن سلا تحت رقم 96809، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الشرطة الدولية بمكتب الرياض.

 

- أصدرت محكمة النقض بالرباط ، بتاريخ 31 دجنبر 2014، قرارها عدد 1699/3 في ملف التسليم عدد 17834/6/3/2014 يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب عبد الرحمن فاروق الحاج علي إلى السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية المطالبة له.

- بتاريخ 23 ماي 2015 وجهت منظمة الكرامة بجنيف ، نداءا عاجلا إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تلتمس بموجبه التدخل لدى الحكومة المغربية لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء إجراءات تسليم السيد عبد الرحمن إلى السعودية بموجب المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب.

- في اجتماعها رقم 58 ، دورة 25 يوليوز إلى 12 غشت 2016 ، وبعد مناقشة جميع حيثيات قضية السيد عبد الرحمن فاروق الحاج علي توصلت لجنة مناهضة التعذيب الأممية إلى قرار رقم CAT/C/58/D/682/2015 وأصدرت وثيقة مؤرخة في 22 غشت الجاري، و يقضي القرار بعدم تسليم السيد عبد الرحمن فاروق الحاج علي إلى السلطات السعودية خشية تعرضه للتعذيب، وإطلاق سراحه ما لم يكن متابعا في قضية أمام المحاكم المغربية.

- ما يزال السيد عبد الرحمن لحد كتابة هذه السطور محروما من حريته دون أي سند قانوني، منذ 30 أكتوبر 2014 وقد تجاوز أقصى مدة للتوقيف المؤقت ، علما أنه خاض أكثر من إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على التماطل في إطلاق سراحه كما اقدم على محاولة انتحار.

بناء على كل ما ذكر، السيد رئيس الحكومة ، تسجل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب الخلاصات الآتية حول هذه القضية: - توبع السيد عبد الرحمن من طرف كفيله السعودي بتهمة "خيانة الأمانة" علما أن الشركة كانت في ملكيته، وإنما امتثل للقانون السعودي الذي يلزم الأجانب باتخاذ الكفلاء الذين تسجل باسمهم كل أصول الممتلكات التابعة لهم، ومن جهة أخرى أصدر الكفيل السعودي شهادة إبراء الذمة يعترف فيها بعدم وجود أية ديون أو ما شابه بينه وبين عبد الرحمن، مما يجعل المتابعة فاقدة لأي سند قانوني.

- قضى السيد عبد الرحمن الحاج علي بسوريا عقوبة حبسية في القضية المذكورة مدتها ثلاثة أشهر سنة 2009 في أعقاب محاكمة غابت فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

 

- يتابع السيد عبد الرحمن في المغرب بنفس الأفعال التي قضى بسببها ثلاثة أشهر حبسا نافذا بسوريا، بموجب مذكرة اعتقال دولية، مما يعتبر انتهاكا واضحا لقاعدة عدم جواز إدانة ومعاقبة الأفراد مرتين بسبب نفس الجرم.

- تؤكد التحريات أن السيد عبد الرحمن غير متابع في أية قضية أخرى أمام القضاء المغربي.

- يعتبر السيد عبد الرحمن طالبا للجوء بالمغرب ، وبموجب ذلك يستفيد من الحماية الدولية من قبل الدول المنضوية تحت نظام الأمم المتحدة بما فيها المغرب الذي وقع وصادق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951م.

- استمرار اعتقال السيد عبد الرحمن بالمغرب منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف يعتبر إحتجازا تعسفيا تسبب في معاناته و في تشريد أسرته الصغيرة ، كما ألحق أضرار جسيمة بمشروعه بمدينة القنيطرة، و هدد حقه في الحياة من خلال محاولة اﻹنتحار بسبب اليأس واﻹحباط.

و عليه فإن الرابطة العالمية للحقوق والحريات تلتمس منكم مجددا ،السيد رئيس الحكومة المحترم ، العمل على :

- احترام إلتزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، والإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

- التعجيل بإطلاق سراح السيد عبد الرحمن فاروق الحاج علي، تنفيذا لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب.

- تعويضه عن اعتقاله التعسفي وماترتب عنه من أضرار ومعاناة. و في اﻷخير تحملكم الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب كامل المسؤولية في تأخر إطلاق سراح السيد عبد الرحمن وفي حالة وقوع أي تطور سيء يهدد صحته النفسية أو يمس بحقه في الحياة.

وفي انتظار تدخلكم تقبلوا منا فائق التقدير والإحترام

د. محمد حقيقي : المدير التنفيذي للرابطة العالمية للحقوق والحريات وممثلها بالمغرب

حقوق الانسان