×

ملاحظة

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

المفوضين القضائيين المتدربين

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
احديدو مريم مفوضة قضائية متدربة – ريحانة برس

مشيا على دأب سلفهم المفوضين القضائيين المتدربين فوج 2015 الذين كان لهم شرف إعلان انطلاقة لهذا العرس المعرفي ذلك بتاريخ 13 ماي 2016 ، و الذين حرصوا على أن يجعلوه عرفا و سنة محمودة يمشي على خطاها أجيال متعاقبة من المفوضين القضائيين المتدربين .

و هو ما حاول المفوضين القضائيين المتدربون فوج 2017 على تكريسه ، من خلال هذا اليوم الذي يؤرخ للدورة العلمية الثانية التي احتضنها المعهد العالي للقضاء بالعاصمة الرباط يوم الجمعة 9 مارس 2018 ، و التي نظمت بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب و المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل .

و التي اختير لها شعار :

" مهنة المفوض القضائي بين النص القانون و الواقع " .

وقد تميزت الندوة بحضور ثلة من الأساتذة المتخصصين في المجال من قبيل السيد رضوان بنهموا رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب ، السيد عبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء ، السيد محمد الحافظي ممثل وزارة العدل ، السيد عبد العزيز فوكني رئيس سابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب و نائب رئيس الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين ، الأستاذ شعيب العاهدي محامي بهيئة المحامون بطنجة ، الأستاذ حميد ايت بوسهيت مفوض قضائي بدائرة المحكمة الابتدائية بمراكش ،الأستاذ عبد الله الدرقاوي رئيس سابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش ، و الاستاذ ياسين حلاجي مفوض قضائي متدرب ، كما عرفت حضور وفد أجنبي من خبراء الأوربيين وكذا مجموعة من المفوضين القضائيين فوج 2015 اضافة الى حضور وازن لهيئة الدفاع و قضاة و أساتذة جامعيين ، ومفوضين قضائيين متدربين فوج 2017 .

انطلقت الندوة على الساعة 03:10 و التي افتتحت بجلسة قامت الأستاذة حنان بزكري مفوضة قضائية متدربة فوج 2017 بصفتها مسيرة للجلسة الافتتاحية أعلنت على انطلاق الندوة بعزف النشيد الوطني ، و بعده تمت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الأستاذ عزيز العربي مفوض قضائي متدرب .

رحبت الاستاذة المفوضة القضائية المتدربة بالحضور و قدمت عبارات الشكر و الامتنان للأساتذة الحاضرين كل باسمه و صفته .

تناول السيد "عبد المجيد غميجة" مدير العام للمعهد العالي للقضاء الكلمة و الذي قدم الشكر لجميع الأساتذة الحاضرين بمن فيهم المسؤولين القضائيين والوفد الأجنبي وكذا المفوضين القضائيين الممارسين و المتدربين ، و قد نوه السيد المدير بالمستوى التنظيمي و الحضور الوازن الذي عرفته و اثنى على اختيار الموضوع و ختم كلمته بتوصية مفادها تفعيل الشراكة بين المعهد العالي للقضاء و الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .

و بعده أعطيت الكلمة للسيد رضوان بنهموا رئيس الهيئة للمفوضين القضائيين بالمغرب ،

و الذي استهل كلمته بعبارات الشكر للسيد مدير المعهد العالي للقضاء على مجهوداته المبذولة من قبله و كذا من قبل الأطر العاملين بالمعهد ، كما قدم شكر للسيد ممثل وزارة العدل السيد محمد الحافظي على سهره الدءوب على تتبع المفوضين القضائيين المتدربين، و لم يتوانى السيد الرئيس على شكر زملائه المفوضين القضائيين أعضاء الهيئة والذين شاركوا في تاطير المفوضين القضائيين المتدربين طيلة فترة التدريب بالمعهد العالي للقضاء، كما أشار في كلمته على ان مهنة المفوض القضائي مهنة جسيمة ينظمها قانون 81.03 و كذا الأعراف و التقاليد مضمنة بالنظام الداخلي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و كذلك بالنظام الداخلي للمجالس الجهوية كما أن المهنة تحيط بها أخلاقيات ،و حاول إعطاء نبذة موجزة عن المراحل التي يقطعها المفوض القضائي المتدرب

وختم كلمته برسالة مفادها ضرورة التشبع بالأعراف و تقاليد المهنة و الانصهار في الاجهزتها المهنية .

و بعده أعطيت الكلمة للسيد محمد الحافظي ممثل وزارة العدل نيابة عن وزير العدل مصطفى اوجار، الذي بدوره قدم عبارات الشكر للأساتذة الحاضرين و للجنة التنظيمية على السهر على تنظيم الندوة ، و أكد في معرض كلمته على أن مهنة المفوض القضائي تدخل في صلب اهتمامات وزارة العدل ، و قد أشاد بالمقاربة التشاركية التي تجمع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و وزارة العدل و التي كان من أخر تمارها هو الانكباب على مراجعة القانون المنظم للمهنة على ضوء إصلاح منظومة العدالة ، كما أكد على ضرورة مجارات المفوض القضائي للتغيرات المجتمع و ذلك عن طريق التكوينات المستمرة التي تهدف إلى الرفع من قدراتهم و مداركهم و مواكبة المستجدات في المجال العلمي و التشريعي و مجال التكنولوجيا الحديثة و كذا فيما يتعلق بالتبادل الالكتروني لإجراءات كما دعى المفوضين القضائيين إلى الانخراط الجاد و المسؤول من اجل إنجاح هذا البرنامج .

وختم كلمته بمجموعة من النصائح للمفوضين المتدربين التي لابد أن يستحضروها أثناء ممارستهم لمهامهم.

تم بعد ذلك أعطاء الكلمة لأستاذ يوسف منيري بصفته ممثل المتدربين القضائيين فوج 2017 ، الذي قدم بدوره الشكر للمساهمين و المشاركين في هذه الندوة و على رأسهم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين و المعهد العالي للقضاء و كذا وزارة العدل، كما قدم الشكر للجنة المنظمة لهذه الندوة على مجهوداتهم ، و قد أشار في كلمته على أن فوج 2017 هو فوج التميز و الاستحقاق وقدم إحصائيات رقمية تبرز المستوى العلمي و الكفاءات العلمية و العملية التي يزخر بها الفوج، وختم كلمته بشكر الحاضرين و السادة المتدخلين على حضورهم و اغناء النقاش .

انطلقت الجلسة العلمية التي قام بتسييرها الأستاذ مصطفى احوياط مفوض قضائي متدرب و الذي قدم الشكر للحاضرين ،وقد تضمنت هذه الجلسة العلمية خمس مداخلات :

  •       تمحورت المداخلة الأولى و التي قدمها الأستاذ عبد العزيز فوكني و التي كانت بعنوان :" النظام القانوني لمهنة المفوض القضائي بالمغرب و القانون المقارن " و الذي ركز من خلالها على إعطاء ندبة موجزة على الأشواط الذي قطعتها المهنة مند بدايتها إلى غاية اليوم ،كما أعطى مقارنة بين القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي و القانون المنظم لمهنة العدول المنفذين التونسي نموذجا و الذي حاول الوقوف من خلاله على بعض الفوارق بين القانونين و نذكر منها ما يتعلق بالتسمية ، التكوين ، الاختصاصات ، الولوج إلى المعلومة و الاستعانة بالقوة العمومية و الأتعاب ، مسطرة التأديب ...الخ، كما أعرج بالحديث على واقع المهنة بالمغرب من خلال وقوفه على بعض الإشكالات التي تنصب على الخصوص في عدد المفوضين القضائيين الذي يفوق عدد القضايا المسجلة و أعطى كنموذج محاكم الدار البيضاء.

و اختتم مداخلته بالدعوة إلى تنزيل دستور المملكة في المواد المتعلقة بالعدالة ،تطبيق توصيات اللجنة الأوربية لفعالية العدالة و تنزيل على ارض الواقع فيما يخص مهنة المفوض القضائي و قانون المسطرة المدنية ، تنزيل التصريح الأخير للسيد وزير العدل حول أن بلادنا ستاخد بالمعايير الدولية في جميع القوانين ، كما تمنى التوفيق للفوج 2017.

  •     أما المداخلة الثانية التي عنونت ب" الحماية القانونية للمفوض القضائي " التي قدمت من طرف الأستاذ شعيب العاهدي الذي قسم مداخلته إلى 4 محاور ركز من خلالها على الإشكالات التي يطرحها الفصول 352 ،353،354 من قانون الجنائي كما حاول مقاربة الإشكالية المتعلقة بصفة المفوض القضائي التي تتضارب بين اعتباره موظف عمومي أو مهنة حرة مستقل و قد عرض الأستاذ اتجاهين بين مؤيد ومعارض.

كما تطرق إلى سبل تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات في علاقتها مع المفوض القضائي ولعل أبرزها مراجعة السياسة الجنائية (تعديل قانون المسطرة الجنائية).

استحضار دور المفوض القضائي في منظومة العدالة.

وختم المداخلة بمحور رابع الذي عرض فيه مجموعة من المقترحات تتمثل في توسيع مجال الاخد بالعقوبات البديلة، نزع التجريم عن بعض الأفعال...الخ.

  •     أما الأستاذ حميد ايت بوسهيت فقد قدم مداخلة تحت عنوان '' التنفيذ المدني وإشكالاته'' بعد كلمة الشكر التي ألقاها الأستاذ للسادة الحضور كل باسمه وصفته تعرض الأستاذ لمجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالتنفيذ والتي قسمها في نقطتين و يتعلق الامر بالإشكالات التشريعية وأخرى عملية بخصوص الأولى: تتمثل في شتات النصوص القانونية المنظمة لعملية التنفيذ زيادة على الإشكال المتعلق بزمن تنفيذ الأوامر المبنية على طلب.

أما بخصوص إشكالات العملية طرح سؤال: هل للمفوض القضائي له سلطة البحث والتحري على ممتلكات المدين أينما وجدت؟ كما تطرق في نقطة أخيرة الى الاشارة الى ان ما يعاني منه المفوض القضائي اثناء ممارسته هو قلة المراجع في عملية التنفيذ.

وتطرق في ختام مداخلته إلى كثرة الإشكالات المتعلقة بقضايا الأسرة لعل أبرزها المتعلقة بالرجوع للبيت الزوجية.

  •     أما فيما يتعلق بمداخلة الأستاذ عبد الله الدرقاوي التي كانت تحت عنوان :" إجراءات الديون العمومية " و الذي قارب من خلالها الشق المتعلق بالتبليغ في قواعد الوعاء و التحصيل حيث ركز من خلالها على إبراز قصور و ضعف البنية القانونية المؤطرة لعملية التبليغ سواء في مرحلة الوعاء أو في مرحلة التحصيل في كل من مسطرة المدنية أو مدونة تحصيل الديون العمومية ، و قد نوه الأستاذ المتدخل بمقتضيات مدونة العامة للضرائب التي حاول المشرع من خلالها تلافي عدة إشكالات عملية في مجال التبليغ و التحصيل على الرغم من توجيه لها عدة انتقادات ، كما أعرج الأستاذ المتدخل بالحديث عن الوثائق المراد تبليغها في مجال تحصيل الديون العمومية و حدد الجهات المخول لها القيام بإجراءات التبليغ و التي يعد المفوض القضائي واحدا منها ،فيما قام بعده بإعطاء مقارنة بين مكان التبليغ كما هو وارد في النصوص المسطرة المدنية و مدونة العامة للضرائب ، كما أكد الأستاذ على انه يجب أن تتوفر في المفوض القضائي مجموعة من الشروط منها السرعة، الدقة، المرودية الخ

و ختم الأستاذ المتدخل مداخلته بعرض بعض الصعوبات التي تعترض عملية التبليغ سواء منها الواقعية أو الإدارية.

  •    أما المداخلة الخامسة و الأخيرة فقد كانت حول موضوع " دور المفوض القضائي في تحقيق العدالة " قدمها الأستاذ ياسين حلاجي مفوض قضائي متدرب و الذي قام في البداية بإعطاء نبذة تاريخية عن مسار المهنة و التي كانت منبثقة حسب عن جهاز كتابة الضبط قبل أن تصل في نهاية المطاف إلى مؤسسة مستقلة بذاتها تضطلع بادوار محورية تساهم في تحقيق العدالة من خلال الاختصاصات الموكولة للمفوض القضائي و التي تتحدد في القيام بإجراءات التبليغ و التنفيذ و الحجز و التثبت و الإثبات في القضايا الاجتماعية ، التجارية ، الإدارية ...الخ .

و في إطار إبراز دور المفوض القضائي قدم الأستاذ المتدخل مجموعة من إحصائيات التي تعطي صورة تقريبية لمردودية المفوضين القضائيين في بعض مدن المملكة .

فيما ختم مداخلته بإشادة بالدور الطلائعي للمفوض القضائي على الرغم من المعيقات التي تواجهه اثناء ممارسته اليومية لمهامه و التي أورد من أهمها حضر على المفوض القضائي القيام بإجراءات بيع العقارات و السفن و الطائرات ، إضافة إلى هزالة الأجور التي يتقضاها المفوض القضائي في المجال الجنائي .

و بعد ذلك تم فتح الباب المناقشة العامة

و قد خلصت الندوة في ختامها لمجموعة من التوصيات التي تمت تلاوتها من طرف الأستاذة مريم احديدو مفوضة قضائية متدربة و التي نذكر منها :

  •    العمل على تطوير المهنة
  •    إعادة النظر في القانون المنظم للمهنة
  •    دعوة وزارة العدل إلى تسريع و ثيرت ورش تحيين قانون 81.03.
  •    العمل على إلغاء الازدواجية في إجراءات التبليغ و التنفيذ
  •    توسيع اختصاصات المفوض القضائي و رفع الاستثناءات الوارد عليه .
  •    تقوية و تعزيز الأجهزة المهنية في مجال تدخلها خاصة التأديب و في الإشراف العام على المهنة .
  •    تحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين عن طريق سن تعريفة تستجيب للحاجيات المتجددة بما يمكن المفوض القضائي من أداء دوره على أكمل وجه.
  •    إعادة النظر في مقتضيات المسطرة المدنية .
  •    توسيع رقعة الاتفاقيات المبرمة بين المفوضين القضائيين و المؤسسات العمومية .
  •    توسيع من دائرة الاختصاص المكاني للمفوض القضائي .
  •    جمع شتات النصوص المتعلقة بالتبليغ و التنفيذ .
  •    إعداد دليل خاص بالمفوضين القضائيين بجميع تراب المملكة .

و قد اختتمت أشغال هذه الندوة ببرقية ولاء إلى السدة العالية بالله القتها الاستاذة خديجة غالب مفوضة قضائية متدربة .

كما تم تكريم خلال هذه الندوة كل من:

- السيد عبد المجيد غميجة مدير المعهد العالي للقضاء .

- السيد رضوان بنهموا رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.

- السيد محمد الحافظي ممثل وزارة العدل .

- السيد يوسف السقاط رئيس مصلحة مساعدي القضاء بالمعهد العالي للقضاء

- و كذا تكريم الاستاذ جواد الفراجي نيابة عن المفوضين القضائيين المتدربين فوج 2017 .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS