خطوط

اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم

القضاء المغربي يقرر حفظ شكايات عائلة المعتقل السياسي الصحراوي عبد الخالق المغربي .    

صرحت عائلة المعتقل السياسي الصحراوي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الخالق المرخي ، للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم ، بأنها قد توصلت يوم الخميس الفارط ، باشعار من طرف عون قضائي ، يتضمن رفض الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير،  بذريعة انعدام  الاثبات ، البث في الشكاية المحالة عليه من طرف وزير العدل والحريات ، بخصوص شكايات سابقة بشأن فتح تحقيق في الاقتحام الذي تعرض له منزلهم من طرف الشرطة القضائية ، وتحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الاقتحام ، الذي كانت له اثار وخيمة على عائلة الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم ، وخاصة الأم التي انهارت نفسيا بفعل الترويع والترهيب الذي خلفه هذا السلوك ، المدان وفق مقتضيات النص القانوني المغربي نفسه  .

وفي سياق متصل ، وبناءا على مصدر عائلي كذلك ،  فقد توصل ابنها من داخل السجن المحلي ببوزكارن ،  بنفس الاشعار ، بخصوص شكاية في ذات  الموضوع ، كان قد بعث بها المعتقل السياسي الصحراوي السيد عبد الخالق المرخي من داخل السجن .

لذا فاللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم ،  تسائل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير ، ماهو الاثبات الذي كان وراء  اعتقال السيد عبد الخالق المرخي ؟ و ماهو الاثبات الذي توفر لدى محكمة الاستئناف باكادير ، حتى تدينه بأربع سنوات سجنا نافذا .؟ لماذا يشهر في وجه كل متضرر من انتهاك صارخ لأبسط حق من حقوق الانسان ، ورقة عدم الاثبات ؟

من هنا يتضح بأن اجهزة الدولة المغربية ، وخاصة يتمسك بحجج تخالف المنطق والواقع ، وتضرب مصداقية ونزاهة واستقلالية القضاء في الصميم ، وتؤكد بأنه أداة في يد المخابرات المغربية ، للتخلص ممن يؤمن بمواقف لاتنسجم مع الطرح الرسمي للنظام السياسي المغربي .