إسدال الستار عن قضية الإجهاض السري بالجديدة والمحكمة تنطق بالحكم

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان اطوار محاكمة ملف شبكة الاجهاض السري بمحكمة الإستئناف الجنائية بالجديدة.

 

الرباط - ريحانة برس

تابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان اطوار محاكمة ملف شبكة الاجهاض السري بمحكمة الإستئناف الجنائية بالجديدة.

تؤكد الحكم على ممارسي الإجهاض السري بمدينة الجديدة (طبيب، ممرض، عاملة نظافة) ب6 و4 و3 سنوات سجنا نافذا مع منع الأول والثاني من مزاولة المهن المنيطة بهم لمدة 5سنوات، بعد ثبوت قيامهم بالإجهاض المؤدي إلى الوفاة، في ملف الراحلة "أمال أبو القاسم" الذي تسبب (الدكتور "ر-ع") في مقتلها نتيجة القيام بعملية إجهاض أدت إلى مقتلها بعد أن قصدت عيادته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

حيث أجريت لها العملية المحظورة دون علم العائلة وفي ظروف تغيب عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة، نتج عنها دخولها في غيبوبة تامة اضطر معها (الدكتور عمر الريفي) إلى نقلها إلى مصحة الجديدة ومن تم إلى المركز ألاستشفائي الإقليمي الجديدة، حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015 وهي في عز شبابها، حيث يعرف الرأي العام وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري.

وقد اعترف أمام الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان  خلال بداية تبنيها للملف بما حدث بالإضافة إلى أنه سبق وتمت متابعته من أجل الإجهاض وكذلك افتضاض بكارة قاصر والتسبب في حملها وإجهاضها حيث تم إقبار الملفين وعدم أخذهما لمسارهما القانوني حتى ينال كل مجرم عقابه.

والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يتابع هذا الملف باهتمام بالغ فإنه يود أن يبلغ قلقه البالغ من مسار هذه المحاكمة التي لازالت تراوح مكانها منذ 2014 إلى يومنا هذا 03 دجنبر 2019 حيث أكدت المحاكمة الإستئنافية الحكم الأول حيث يعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

- تثمينها لدور النيابة العامة وللدفاع وللطبيبة الشرعية وقضاة الحكم الذين أتبتوا نزاهة ومصداقية في تطبيق القانون.

- مطالبتها بتنفيذ الحكم في أقرب الاجال وذلك للمعاناة التي لازالت تقاسيها الأسرة نتيجة فقدان ابنتهم وادعاء الطبيب وعائلته أن نفوذهم وعلاقاتهم كفيلة بجعله .خارج اي عقاب

-مطالبتها وزارة الصحة المغربية بالتدخل العاجل لتطبيق القانون حفاظا على السلامة البدنية والجسدية للمرضى.

- استمرار المكتب التنفيذي

في متابعة هذا الملف حتى تطبيق العقوية في حق مقترفي الاستمرار المكتب التنفيذي في متابعة هذا الملف حتى تطبيق العقوية في حق مقترفي الأفعال الإجرامية السابقة الذكر. الجديدة في 19 دجنبر 2019 الرئيس الوطني: ادريس السدراوي