قد يصاب المغاربة بالذهول وهم يقرأون هذا الخبر، حيث لم يخطر ببال الكثيرين أن محاكم المملكة ممثلة في قضاتها وقاضياتها لازالت تحكم على المواطنين المغاربة

بعد مرور عام على الانقلاب الذي أنهى مبكرا الانتقال الديمقراطي في مصر، انزلقت البلد نحو أزمة مستحكمة. فالسجون مليئة. ويجري تمزيق النسيج الاجتماعي في

عندما سارع فتية قالوا إنهم خمسة أو ستة أو سبعة على أكبر تقدير إلى الإعلان عن خرجتهم مؤسسين لجحود الإفطار العلني في مدينة المحمدية، سارع مسؤولهم الاعلاميالباسط

المثقفين في هذا البلد واقصد منهم الواعين طبعا .عليهم أن يتحركوا وان يتحملوا كثيرا من الصدمات والكثير من اللكمات الكلامية .فالمغرب ليس بخير نقولها ونؤكد

رؤساء وزاراء كثيرون قبله حاولوا إدخال الدين الإسلامي لكنهم يفشلون وعلى الفور يقوم العسكر بانقلاب عليهم ، منهم من أُعدم ، ومنهم من سُجن ، ومنهم اكتُفي

 تتميز العدالة الانتقالية عن العدالة الكلاسيكية، أي عدالة المحاكم، بلجوئها إلى مقاربة سياسية؛ حيث تتم في لحظة تاريخية محددة لم يسقط فيها النظام السابق

هل يحق لنا متابعة أداء المؤسسات ونقد الأفكار الشائعة داخل المجتمع أم يحرم علينا طرق باب البحث النقد والتوجه إلى أفراد المجتمع بالكلمة لتوضيح واقع سياسي

توقبع: ميرامار قاعدي من القواعد التي اتهمها أنزولا بالأمية. بدأت الكتابة فقط منذ فاتح ماي الأخير..أن شئت أحضرت الشهود أيها القاضي "النزيه"

المزيد من المقالات...