خطوط

 

 

عبد الوفي العلام - ريحانة برس

تمارس مديرية الشؤون القروية مهام الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وأراضي الجموع من خلال منظور يتوخى التنمية البشرية لذوي الحقوق. ويندرج عمل المديرية في سياق دعم العمل الحكومي في العالم القروي في إطار التنسيق بين القطاعات الوزارية. كما تعمل على تنسيق تدخلات وزارة الداخلية في مجال التنمية القروية بين المستويين المركزي والترابي ودعم تتبع مشاريع التنمية البشرية المستدامة.

لكن الملاحظ في تدبير مثل هذه الملفات وخصوصا ملف "كيش الأوداية" بمدينة تمارة والتي هي محط تحقيق موقع ريحانة برس" شابتها عدة خروقات بل واختلاسات ونهب المال العام من أراضي سلالية وأراضي جموع من طرف من ائتمنتهم الدولة المغربية على تفويت أراضي الجموع لأصحابها ذوي الحقوق التاريخيين عبر مجلس الوصاية خصوصا في عهد (السيد العامل مدير مديرية الشؤون القروية السابق "حسن بلهدفة" والعامل الحالي بمدينة تاونات رفقة رئيس مجلس الوصاية السابق "عبد الله الكاسي" ووزير الداخلية الأسبق "شكيب بنموسى" وبعض الموظفين في مديرية الشؤون القروية وعمالة مدينة تمارة وبعض "القياد" المتعاقبين على للمدينة .

هؤلاء هم من  قاموا بنهب وتفويت جزء كبير من أراضي كيش الأوداية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة سنة 2003 لأنفسهم ولعدد كبير من ذويهم ممن لا ينتمون لذوي الحقوق، وقد حصل موقع ريحانة برس على وثائق وأقراص مدمجة تبين حجم الخروقات التي طالها تدبير هذا الملف سيكشف عنها في حينها، وقد كانت عائلتي ممن طالهم نهب حقوقهم وأراضيهم وإعطاءها لمن دفع أموالا كبيرة وليسوا من ذوي الحقوق.

وفي هذا الإطار قمنا بمراسلة السيد العامل المدير الجديد لمديرية الشؤون القروية السيد "عبد المجيد الحنكاري" من أجل التحقق من بعض الوثائق التي حصلنا عليها في إطار الحق في الوصول للمعلومة منذ ما يقارب الشهر ونيف، لكن لحد كتابة هذه السطور لم نتلق أي إجابة.

لذلك نطالب رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري وعاجل في ملف تدبير تفويت أراضي الجموع كيش الاوداية. ومحاسبة ومحاكمة كل من تورط في نهب المال العام.