خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ريحانة برس - الرباط

كان موقع ريحانة برس قد وعد قراءه الأوفياء عن فتح تحقيق حول اختلاسات ونهب حدث في مشروع أولاد امطاع الشرقية بكيش الاوداية بتمارة ومشروع البستان القريب من "مرجان" بحي الرياض، وفي هذا الجزء الأول نبدأ بما توصل إليه طاقم التحقيق حول مشروع اولاد امطاع الشرقية كيش الاوداية بتمارة الذي أعطى انطلاقته الملك سنة 2003.

في بداية هذا التحقيق كنا نعتقد أن هناك بعض الأشخاص فقط هم من تورطوا في نهب أموال أراضي الكيش ذي الرسم العقاري  R/22747، لكن الحقيقة التي وقف عليها الطاقم أن هناك لوبي منظم تورط فيه مسؤولون كبار في هرم الدولة تعاقبوا على تدبير ملف كيش الاوداية اغتنوا منه غنى فاحشا بدءا من وزراء الداخلية ومدراء مديرية الشؤون القروية ومرورا برؤساء مجلس الوصاية ومراقبون ومفتشون ومهندسون لمشاريع تفويت أراضي الكيش والذي اخترنا أن يكون (مهندس مشروع أولاد امطاع الشرقية مع نشر الوثائق) أول ما نكشف عنه في الجزء الثاني من التحقيق .

المفروض أن مجلس الوصاية هم من ائتمنتهم الدولة على أموال  أصحاب هذه الأراضي بقوة الدستور وبقوة الظهير الشريف رقم 27/أبريل 1919 الذي يضمن حق الملكية لأصحابها، لكننا نجدهم أول من قام بنهب أراضيهم ونهب أموال مدخراتهم على مر أكثرمن 50 سنة.

هناك ما يسمى بصندوق مدخرات الدولة الذي تديره مديرية الشؤون القروية تحت مراقبة مجلس الوصاية، هذا الصندوق فيه كل أموال ومدخرات قبيلة كيش الاوداية من عائدات وأموال خيالية كحديقة الحيوانات القديمة لمدة أكثر من 50 سنة بالإضافة لثمن بيع أرضها ....لشركة....والحديقة الوطنية الجديدة التي تبلغ مساحتها أكثرمن 76 هكتار.

وهناك عدة أراضي بنفس الرسم العقاري المذكور تم بيعها بملايير الدراهم لعدة شركات وطنية السكك الحديدية المياه والغابات "مرجان حي الرياض" أسواق السلام" الحزام الأخضر وغيرها ....و دون علم أصحابها ووضعها في صندوق مدخرات كيش الاوداية، جاء في موقع الجماعات السلالية وألراضي الجماعية هاتين السؤالين

كيف يتم استعمال مدخرات الجماعات السلالية؟"

يتم استعمال مدخرات الجماعات السلالية بمبادرة من نوابها وذلك قصد تمويل المشاريع التنموية أو توزيعها لفائدة ذوي الحقوق.

"كيف يتم توزيع مدخرات الجماعة السلالية؟"

يتم توزيع المدخرات لفائدة الجماعات السلالية عن طريق تهيئ لوائح المستفيدين مصادق عليها من طرف مجلس الوصاية طبقا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 51 بتاريخ 14 ماي 2007 المعدة في هذا الشأن."، حتى هذه الدورية تم التلاعب بها وتم تنصيب نواب عرفيين أميين مأجورين وخونة تابعين لمديرية الشؤون القروية (سنتحدث عنهم في جزء لاحق من هذا التحقيق).

السؤال المطروح هو أين هي هذه الأموال التي تقدر بالملايير والتي من المفروض أن توزع على أصحابها كما  جاء في موقع مديرية الشؤون القروية؟

البعض من هؤلاء "الخدام" عفوا خونة الدولة يقول أن أوامر ملكية أعطيت لمديرية الشؤون القروية ومعها مجلس الوصاية لتصفية هذا الملف بأي وجه كان، ويحمل تبعات هذا النهب والاختلاس للملك ولأمراء في الأسرة الملكية. هل يعلم الملك بهؤلاء الخونة للدولة وللملك والشعب ؟ يتبع...