ظغوطات نسائية من أجل إقرار قانون الإجهاض سريعا

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ريحانة برس - الرباط

تجمعت ناشطات حقوقيات أمام البرلمان المغربي،يوم أمس الثلاثاء، للضغط على المشرعين لإضفاء الشرعية على الإجهاض في الحالات الضرورية.

ووضعن على الأرض صفا من الدمى العارية يشير إلى مصير الأطفال المولودين جراء حالات الاغتصاب والاعتداء على النساء، فيما حملت إحدى الناشطات لافتة كتب عليها: "أمي تبلغ من العمر 15 عاما. والدي مغتصب".

ولدى المغرب قانون قيد التجهيز منذ عام 2016 ينص على عدم تجريم الإجهاض  في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، فيما أوضحت المشرعة ليلى أميلي إن التشريع "يحتوي على الكثير من نقاط الخلاف" التي تمنع تمريره سريعا.

وتلجأ نساء وفتيات مغربيات في بعض الأحيان إلى عمليات إجهاض غير قانونية، بينما أظهر استطلاع أجرته جمعية تنظيم الأسرة أن ما بين 50 ألف إلى 80 ألف عملية إجهاض سرية تجرى سنويا.

وقالت دراسة أميركية نشرتها جريدة "الصباح" المغربية إن المغرب يحتل المرتبة الأولى عربيا في عمليات الإجهاض، رغم أنها ممنوعة قانونا، فيما احتل المرتبة الثامنة عالميا.

عملية إجهاض

وأوضحت الدراسة التي ارتكزت على أرقام جمعيات المجتمع المدني، أن 1400 عملية إجهاض تتم سريا يوميا في المملكة، علما أن القانون يتيح الإجهاض في ثلاث حالات فقط، وهي عندما يشكل الحمل خطرا على الأم، أو إذا حدث الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم، أو عندما يصاب الجنين بتشوهات خلقية.

وجاءت تونس ثانية في الترتيب العربي وتاسعة عالميا، إذ أجازت البلاد الإجهاض منذ عام 1973.

ووضعت الدراسة الولايات المتحدة في الرتبة الأولى بمليون سيدة أميركية يجهضن كل سنة، فيما جاءت الصين ثانية بسبب سياسة الطفل الواحد، التي تُجبر النساء في الصين على الإجهاض سنويا، وتسجل البلاد  أكثر من مليون حالة إجهاض،  وفقا لموقع "فاكت سلايدس" الأميركي

وجاءت السويد ثالثة في الدراسة، إذ تسمح السويد للحوامل بالإجهاض في حال عدم الرضى بجنس الجنين، فيما حلت الهند خامسة، إذ تسجل ما بين 100 ألف إلى 500 ألف حالة إجهاض سنويا فقط لأن الجنين أنثى.