العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

الرباط - ريحانة برس

 يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان عن كثب الهجمة المخزنية المفتوحة والمستمرة على النشطاء الحقوقيين بعمالة المضيق الفنيدق التي دشنتها السلطات المحلية بالمنطقة ، حيث تم استهداف كل النشطاء الحقوقيين الذين يدعمون الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والكرامة  والعدالة الاجتماعية عبر اعتقالهم ومتابعتهم بتهم جاهزة قصد تخويفهم وترهيبهم ، وفي مقدمتهم مناضلي فروع العصبة على مستوى الإقليم ، فبعد التعنيف الممنهج الذي تعرض له نشطاؤنا في العديد من الوقفات ، وصل الامر مؤخرا الى اعتقال الأخ كمال لمسيح عضو المجلس الوطني للعصبة والمكتب الإقليمي بالمضيق الفنيدق ، رفقة الأخ عبدالواحد طنيبر حيث تم "انتقاؤهما" من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية السلمية يوم 30 أكتوبر2017 مساء أمام باشوية الفنيدق والاخ كمال في حوار مباشر حضاري مع ممثل النيابة العامة ولحدود الان لم يتم تحديد التهم الموجهة اليهما ، ويبدو أن الأطراف الخفية تتحرك من أجل اعداد " التهم " وفبركتها تحت الطلب وتكييفها من أجل النيل من المعتقلين خاصة المناضل كمال لمسيح أحد النشطاء الفبرايريين بالمنطقة والداعم لكل الاحتجاجات والمطالب الشعبية .

  ان المكتب المركزي - الذي انتدب المحامي الأستاذ نورالدين كوطيط - من أجل مؤازرة المعتقلين ، وبناء على المعطيات المتوفرة لديه  يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

يستنكر بشدة استهداف مناضلي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالمضيق الفنيدق

يدين الاعتقال التعسفي للمناضل الأخ كمال لمسيح ويطالب بإطلاق سراحه فورا رفقة عبد الواحد طنيبر ويعتبر اعتقالهما مسا بالحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير

يؤكد دعمه المطلق لكل نضالات الشعب المغربي المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية

ينبه الدولة المغربية الى ان تبنيها للمقاربة الأمنية القمعية اتجاه المواطنين – كما يحدث الان في مجموعة من مناطق المغرب – واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان لن يزيدنا الا اصطفافا الى جانب المواطنين ضحايا التهميش والحكرة وسياسة التفقير والتركيع التي تنهجها بعض الأطراف داخل أجهزة الدولة.

يدعو كل مناضلات ومناضلي العصبة والقوى الوطنية والديمقراطية بالمنطقة الى رص الصفوف والتكتل من أجل الـرد على الهجـمة الشرسة للقـوى المخزنـية على المواطنين عامة والحقوقيـين خاصـة والتي تعـيد البلاد لزمن الجمر والرصاص ومرحلة ما قبل 20 فبراير 2011.