العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

الرباط - ريحانة برس

يخلد الجسم الإعلامي المغربي اليوم الوطني للإعلام والاتصال الذي يصادف 15 نونبر من كل سنة ، وهو يفقد عميد الصحافة الراحل الأستاذ عبد الكريم غلاب الذي جمع بين النضال والصحافة والسياسة والأدب ، وفي سياق يتسم بتجديد الترسانة القانونية والنصوص المرجعية لتعزيز قيم الحرية والتعددية، بإصدار القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 بشأن وضع الصحفيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والقانون الخاص بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والقانون الخاص بالاتصال السمعي البصري.

ورغم ما جاءت به هذه القوانين من إيجابيات تمثلت أساسا في الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، والحماية القضائية لسرية مصادر الخبر، وإلغاء أحكام الحبس والاستعاضة عنها بالغرامات، حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، فإن بعض المنابر الإعلامية والصحافيين يواجهون التهديد وحجب بعض المواقع الإلكترونية والمتابعات القضائية بسبب تغطية أحداث الحسيمة وباقي المناطق التي تعرف حراكا اجتماعيا.

وفي هذا الإطار، فإن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:

  • ·يحيي عاليا نضالات نساء ورجال الصحافة والإعلام من أجل تعزيز حرية التعبير والرأي، وإصلاح القوانين المرتبطة بالقطاع وتنظيم المهنة وتحسين أوضاع المهنيين؛
  • ·يعلن مساندته لمطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمراجعة القانون المتعلق بالصحافة والنشر وحصره في القضايا ذات الصلة المباشرة بالممارسة الصحافية المهنية وحذف العقوبات السالبة للحرية؛
  • ·يؤكد على ضرورة الإسراع بإخراج مؤسسة المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المهنيين؛
  • ·يطالب بشكل مستعجل بإخراج مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنزيلا لما ورد في الفصل 27 من دستور2011 وقانون الصحافة والنشر
  • ·يستنكر التضييق على حرية الصحافة ببلادنا، وتواتر المتابعات القضائية لعدد من الصحافيين المغاربة، الذين يحاكمون خارج قانون الصحافة والنشر، حيث احتل المغرب الرتبة 133 بين 180 بلدا في الترتيب العالمي لحرية الصحافة عام 2016؛
  • ·يعلن تضامنه مع الصحافيات والصحفيين الذي يتعرضون للطرد التعسفي والأوضاع المهينة في بعض المؤسسات الإعلامية الورقية والإلكترونية أو السمعية-البصرية؛
  • ·يطالب بحماية الصحافيات والصحافيين أثناء القيام بمهامهم، ومواجهة سياسة اللاعقاب ضد الممارسات والتهديدات التي تستهدفهم، ويثمن عاليا تجاوب اليونسكو مع مطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقامة آلية وطنية لحماية الصحافيين في المغرب؛
  • ·يجدد تضامنه مع الأخ عبد الله البقالي مدير جريدة العلم، والصحفي حميد المهداوي وجميع الصحفيين الذين يتعرضون لمحاكمات صورية لمجرد إبدائهم لآرائهم حول قضايا مرتبطة بتدبير السياسات العمومية أو تغطية أحداث الحراك الاجتماعي؛ ويدين الاعتقالات التي طالت عددا من المدونين المغاربة المؤيدين لحراك الريف،
  • ·يندد ببعض السلوكات التي تهدف إلى التشهير والقذف (أزيد من 400 مقال)، واستهداف الحياة الخاصة للأفراد، وتحريف الوقائع. وفي هذا الإطار يعلن تضامنه مع ضحايا صحافة التشهير؛
  • ·يدعو إلى إصلاح جذري وهيكلي لقطاع الإعلام العمومي وإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ويجدد مطالبه بحق المواطنين في إعلام محترف وحر ونزيه وتعددي، يساهم في التنشئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويجسد قيم الكرامة الإنسانية ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو الرأي، والتحريض على الكراهية والتعصب، وكل ما من شأنه أن يضر بالسلامة الجسدية والعقلية.

عن المكتب المركزي للعصبة