محمد سلمي عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

عبدالسلام كوراحي - ريحانة برس

عرضت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، اليوم الأربعاء تقريرها الحقوقي السنوي بالرباط، وأكد محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، خلال الندوة الصحفية التي احتضنها مقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الملف الحقوقي للجماعة يعد أقدم ملف عرفه المغرب.

وحمل التقرير الذي اطلع عليه موقع "ريحانة بريس" مجموعة من القضايا التي ظلت محل صراع وشد وجذب بين الجماعة والسلطة في المغرب. وتطرق التقرير إلى اعفاءات ابناء الجماعة وطردهم التعسفي من مؤسسات الدولة حيث بلغ حسب التقرير 150عضو يشتغلون في الوظيفة العمومية خلال هذه السنة.

وإلى جانب ملف الإعفاءات تطرق التقرير إلى مسألة ترسيب الأساتذة المتدربين وإقصاء العديد من طلبة الجماعة في مباريات التوظيف، حيث وصفتها الجماعة بالانتهاكات المستجدة والتي لم تنتهجها الدولة من قبل. وضم التقرير السنوي للجماعة كعادته ملف تشميع بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي ، إذ استنكرت الجماعة استمرار تشميع بيت الأمين العام للجماعة دون سند قانوني.

واختتمت الجماعة في أخر تقريرها، مطالبة السلطات المغربية بمعاقبة المتسببين في مقتل كمال العماري أثناء الحراك المغربي سنة 2011، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقل عمر محب.