×

ملاحظة

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

شاطئ بوزنيقة

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

الرباط - فايسبوك

شاطئ الداهومي كان مسرحا لأبشع عملية احتلال للملك العام والخاص، حيث تمت المتاجرة في البقع الأرضية من طرف مجموعة من المنتخبين، أما الشاطئ الجنوبي لبوزنيقة حيث تم الإجهاز على منطقة شاطئية بكاملها وإقامة مبان عشوائية عليها تتكون بعضها من ثلاثة طوابق وفيلات وشاليهات من طرف أشخاص مسؤولين في السلطة بالإقليم والإدارة المركزية لوزارة الداخلية كان من المفروض فيهم حماية هذا الملك إضافة إلى منتخبين من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ومقربون من السلطة.

هذه الوضعية تركت الشاطىء الذي كان يطل على البحر من خلفية طبيعية مميزة يتعرض للتعري، وتحول الإسمنت إلى مجال للقبح، ووجد الوافدون على الشاطئ أنفسهم في مواجهة وضع جديد، أهم ما يميزه هو الرغبة في تملك الشاطئ، من خلال التضييق على العموم، واعتبار الاقتراب من الإقامات نوعا من التعدي على الخصوصية.
وبالشاطئ الشمالي التابع لنفس المدينة اكتسح الإسمنت حتى المنافذ المؤدية للشاطئ وأقيمت المباني مباشرة فوق رمال البحر في تحد سافر لكل القوانين، واستهتارا بالسلطة الوصية على الملك، والتي غالبا ما تبقى بعيدة، في غياب أدوات الردع الممكنة، وبذلك تشكل وضعا قضى على جمالية الشاطئ.
المبلغ الذي لا يتجاوز 750 درهما في بعض الأحيان، كان مثار ملاحظات لجهات أخرى، فالمديرية الإقليمية للتجهيز ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري حسب نسخ من رخص الاحتلال التي حصلت عليها «الأحداث المغربية»، تعتبره مجرد إتاوات دراسة طلبات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام البحري بالشاطئ المذكور، حسب نصوص قرارات الرخص، ويبررون إقدامهم على ذلك بحصولهم على تراخيص قانونية من المديرية الإقليمية للتجهيز من أجل الاحتلال المؤقت تبيح لهم استغلال الشاطئ ويؤدون مقابلا عن ذلك.
هذا التفسير للقانون جعل مثل هذا الشاطئ يتحول إلى ملكية خاصة ممنوعة على العموم و تستغل أسماء من المسؤولين توفر لهم الحماية وتضع عراقيل في وجه الشكايات التي تثار ضدهم، وحين يتم تركيع الجميع تبدأ عمليات التوسع دون أن يتعرضوا للردع.
وحين تضطر السلطات إلى تنفيذ أحد القرارات التي تكون مصادفة لاحتجاجات، سرعان ما يتم التراجع عنها.


مضامين الدورية الوزارية المشتركة والموقعة بين وزيري التجهيز والداخلية والصادرة بتاريخ 08 يونيو 1998 تحت عدد 84 موضوعها تدبير الشواطئ والمحافظة عليها من طرف الجماعات المحلية هي الأصل في كل ترخيص، وينص إجراؤها الأول على وضع الشواطئ العمومية رهن إشارة الجماعات المحلية، وأن يتم الترخيص بالاحتلال المؤقت بموافقة الجماعات، كما تخول الدورية للجماعات المحلية الحق في التدبير وتسليم الخواص رخص الاحتلال المؤقت شريطة احترام مجموعة من الشروط ومن بينها تخصيص 70 في المائة من المساحة الكلية للشواطئ للعموم وبصفة مجانية، و30 في المائة المتبقية يتم تخصيصها للأنشطة التجارية والترفيهية بترخيص من الجماعات المحلية مقابل مبالغ مالية سنوية حسب المساحات المرخصة لفائدة ميزانيات الجماعات المعنية.
كل هذا التنصيص القانوني يتلاشى، وتتحول الرخص العشوائية إلى ممارسة ارتجالية ومزاجية، فيتحول نصيب العموم من الشواطئ من 70 في المائة من مساحة الشاطئ إلى مساحات ضيقة لا تتجاوز 5 في المائة من هذه المساحة، في الوقت الذي يتم فيه الاستيلاء على باقي المساحة، بدءا من ممرات العبور إلى الشاطئ.
مأسسة الترامي على الملك العمومي
لم تعد عمليات الترامي على الملك العمومي بشواطئ بوزنيقة وحرمان العموم منها يقتصر على أشخاص ذاتيين، بل امتد إلى المشاريع السكنية السياحية الكبرى التي أقيمت وتقام على هذا الشريط الساحلي والتي التهمت بعضها شواطئ بكاملها تمت خوصصتها. واحتلالات الملك العمومي البحري والأرضي وتدهور المسالك ولجوء بعض الإقامات إلى تحويل المياه العادمة نحو البحر، خلق وضعا عشوائيا قد يحول هذه الوجهة السياحية إلى مستنقعات. وبالرغم من توفر المنطقة على مساحة غابوية إلا أن توظيف هذا المخزون ضاع مع سرعة التهام الوعاء العقاري لفرض صورة قبيحة عن منطقة كان من الممكن أن تتحول إلى لولؤة شاطئ بحري ممتد. فهل فات الأوان؟.
تلخيص نورالدين الخضير لمقال عبد الكبير اخشيشن

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS