أحمد منصور المدافع عن حقوق الإنسان بالإمارات

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

عبد الوفي العلام - ريحانة برس

قالت ’’منظمة هيومن رايتس ووتش‘‘ أنه رغم مرور عام منذ أن اعتقلت قوات الأمن منصور بشكل تعسفي، وهو الفائز بجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، في منزله في عجمان، فقد استمرت السلطات الإماراتية في احتجازه في مكان مجهول، رغم إدانة خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.

وأخضعت السلطات بالإمارات "أحمد منصور" للاختفاء القسري منذ أن رأته زوجته للمرة الأخيرة في سبتمبر/2017.ولم تعرف وأسرته عن مكان وجوده ومنحهم حق الوصول المنتظم إليه بل وحتى محاميه.

فمنذ اعتقاله في 20 مارس2017 ، أعلنت السلطات أنه يواجه اتهامات تتعلق بخطابه من ضمنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي و"لنشر معلومات كاذبة تضر بالوحدة الوطنية".

وقال كارلس تورنر، المدير التنفيذي لمنظمة القلم الدولية: "أن الاعتقال التعسفي لمنصور يعتبر انتهاكاً لحقه في حرية التعبير والرأي. يجب على السلطات الإماراتية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً."

ومنذ اعتقاله ، لم يُسمح لمنصور بإجراء مكالمات هاتفية مع أسرته، ولم يُسمح له سوى بزيارتين قصيرتين مع زوجته في 3 أبريل و17 سبتمبر، وجرى كلاهما تحت إشراف صارم، وقد أحضروه من مكان احتجازه غير المعروف إلى مكتب المدعي العام في أبو ظبي للزيارتين، ورفضت السلطات إبلاغ عائلته بمكان احتجازه وتجاهلت طلباتهم للقيام بمزيد من الزيارات.

فقد ألقى عشرة من قوات الأمن القبض على منصور من منزله في عجمان قبل الفجر بساعات يوم 20 مارس2017 واقتادوه إلى مكانٍ غير معلوم، وأجرى المسؤولون الأمنيون تفتيشاً مكثفاً داخل  منزله وأخذوا جميع الهواتف المحمولة والحواسيب الخاصة بالأسرة، بما في ذلك تلك التي تخص أطفاله الصغار.

ومنذ اعتقاله، وفقاً لمصادر مطلعة، يُعتقد أن منصور محتجز في الحبس الانفرادي دون أي اتصال بمحام من اختياره. يمكن أن يكون الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود بمثابة تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تلقت منظمات حقوق الإنسان تقارير من مصادر مطلعة مفادها أن منصور قد يتعرض لأشكال أخرى من التعذيب أو سوء المعاملة في السجن.

وتدعو المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات الإماراتية إلى:

  • الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أحمد منصور ، حيث أنه محتجز فقط بسبب أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان
  • الإفصاح فوراً عن مكان وجوده والتأكد من احتجازه في مكان احتجاز رسمي
  • إلى حين إطلاق سراحه، التأكد من حمايته من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول وغير المحدود الذي يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  • إلى حين الإفراج عنه، التأكد من أنه يتم التعامل معه بما يتماشى مع القواعد النموذجية الأدنى للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، بما في ذلك منحه إمكانية الوصول بانتظام إلى أسرته ومحام من اختياره، فضلاً عن أي رعاية طبية قد يحتاجها.

الموقعون:

أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين

منظمة العفو الدولية - أمنستي

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المادة 19

سيفيكوس

لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

القلم الإنجليزي

الحرية الأن - المغرب

فرونت لاين ديفندرز

مركز الخليج لحقوق الإنسان

هيومن رايتس فيرست

هيومن رايتس ووتش

اللجنة الدولية للحقوقيين

الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

ؤسسة مهارات

مؤسسة مارتن إنالز

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

منظمة القلم الدولية

مراسلون بلا حدود

علماء في خطر

الجمعية التونسية للحريات الأكاديمية

مركز تونس لحرية الصحافة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان 

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان