المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية يرسم صورة قاتمة بالمغرب ويرفع شعار "الأحزاب لا تمثلنا" - موقع ريحانة برس

الكتور مصطفى كرين رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

عبد الفتاح الحيداوي - ريحانة برس

قال المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بالمغرب أن النوايا الحقيقية للحكومة انكشفت والتي تتعلق بسلب المغاربة حرية اللتعبير والتظاهر السلمي، بتواطؤ مع الأخزاب المعارضة وما أسماه البيان (توصل الموقع بنسخة منه) بالسكوت المخجل مشيرا للتهديدات التي يتعرض لها المغاربة من الحكومة في صمت مريب للهيئات الحقوقية.

واستباقا لما أسماه البيان بخصوص التعديلات القانونية التي تعتزم الحكومة القيام بها "ترمي إلى التضييق على حرية التفكير والتعبير والاحتجاج، وستمر حتما عبر المؤسسات التشريعية، ضدا على الإرادة الشعبية"

  ومن أجل إدماج الأغلبية الصامتة والتي غدت ضحية صمتها، وتعبئتها في سياق مشروع لايروم سوى الكرامة والعدالة الاجتماعية بعيدا عن أي خلفية أو أجندة حزبية، واستباقا واستدراكا لمخاطر صدور تشريعات سالبة للحريات الفردية والجماعية على الممارسة الديمقراطية وعلى الاستقرار السياسي ووحدة المجتمع.

وبعد ما أسماه البيان "بعد تفحم الأحزاب وعدم وجود أية فرصة لدمقرطتها وإصلاحها من الداخل، وبعد تواتر الإحباطات من ممارسات ومواقف الأحزاب والنقابات، وفي سياق "الخصومة السياسية" التي غدت ثابتة اليوم بين الشعب والأحزاب السياسية، وبسبب التكلفة الكبيرة ماديا واجتماعيا لاستمرار هذه الأحزاب هياكل وأشخاصا جاثمين على صدر المجتمع عابثين بتدبير الشأن العام ومنحرفين بهذا التدبير عن المسار الحقيقي الذي يطمح إليه الشعب"، أمام إفلاس الهيئات السياسية والحزبية الحالية

فإن خلاص المجتمع من وجهة نظر المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية "يمر بدوره عبر تحرير المؤسسة التشريعية من قبضة الأحزاب السياسية عبر استنهاض الطاقات الحرة والمستقلة في المجتمع ."

في هذا السياق يدعو(المرصد) المواطنين والمواطنات إلى العمل على إعداد وإنتاج لوائح مستقلة ومرشحين مستقلين ولا منتمين في أفق الاستعداد لبلورة برلمان وجماعات تمثل الشعب وتتكلم باسمه عِوَض تلك التي تمثل أصحاب المصالح والمتاجرين بعرق المواطن .
وذلك تحت شعار "الأحزاب لاتمثلني " ، وذلك في سياق الممارسة الديمقراطية والتزاما وطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بحق الترشح والإنتخاب..

حقوق الانسان