معتقلي حراك الريف

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

الرباط - ريحانة برس

أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية في اجتماع لها صباح اليوم الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، في العديد من القضايا :

فتعليقا على الأحكام التي وصفت من طرف العديد من المغاربة بالقاسية ضد معتقلي الريف أكدت الأغلبية الحكومية "على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور" مذكرة "تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات".

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع المغربي ضد هذه الأحكام قالت الحكومة الأغلبية في ذات البلاغ "بأن هذه الأحكام التي تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية".

وعلى ما يبدو وفي تناقض للبلاغ الحكومي وخصوصا في موضوع تنفيذ البرنامج التنموي الذي اعتقل بسببه نشطاء الريف وأكد البلاغ على أنها مطالب مشروعة من قبل الساكنة والتي بسببها (المطالب) تم عزل مجموعة من الوزراء من طرف الملك سابقا وعرف بالزلزال الحكومي قالت الحكومة أنها "تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.

حقوق الانسان