السيد عامل مديرية الشؤون القروية عبد المجيد الحنكاري

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

علم موقع ريحانة برس من مصادر عليمة أن مجموعة من السلاليين الذين ينتمون لكيش الاوداية، رفعوا دعوى قضائية على مسؤول (م.م) بمديرية الشؤون القروية، اتهموه بتفويت بقع أرضية تابعة لأراضيهم لغير السلاليين مقابل مبالغ مالية.

وقالت نفس المصادر أنه من الممكن أن يذكر في هذا التحقيق أسماء وازنة  موظفين في مديرية الشؤون القروية تابعة لمجلس الوصاية.
وعلم الموقع أن المسؤول المذكور موضع التحقيق متورط رفقة رؤسائه في المديرية في عدة اختلاسات وتفويتات غير قانونية لمسؤولين آخرين وموظفين
سامين بوزارة الداخلية منهم والي وعاملين وباشا وقائدا.
وسيعمل طاقم تحقيق ريحانة برس على نشر تفاصيل هذا الملف في تحقيق مفصل بأسماءهم وصفاتهم المهنية، ونشر رسائل تطالب أعلى سلطة في البلاد بفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لهؤلاء المسؤولين، وتوجيه نسخ موجهة لكل الجهات المعنية بمن فيها المجلس الأعلى للحسابات والمقررة الأممية للتمييز العنصري.
يذكر أن موقع ريحانة برس كان قد قام بعدة تحقيقات سابقة في الموضوع كشف فيها حجم الاختلاسات والفساد التي قام بها موظفون ومهندسون بنفس المديرية منذ أن دشن الملك مشروع اولاد مطاع الشرقية كيش الاوداية، ونشر حينها عدة وثائق تثبت هذه الاختلاسات، لكن وزارة الداخلية لم تعمل على فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليهم واكتفت بتغيير مناصبهم فقط، الشئ الذي يفهم منه أن موظف سام بوزارة الداخلية متورط في هذه الاختلاسات.
ومن جهة أخرى وحينما نشر الموقع هذه التحقيقات تعرض مدير الموقع لمجموعة من التهديدات من طرف مجهولين طالبوه بوقف هذه التحقيقات أو "ما يعجبك حال" كما جاء في نص التهديد..
وبالفعل تعرض بعد ذلك مدير الموقع لعدة اعتداءات جسدية من طرف أعوان سلطة بتحريض من طرف قائدة مقاطعة الشبانات بالرباط "زينب رمزي" ، واكتفى بتوبيخها الوالي السابق لجهة الرباط سلا القنيطرة "محمد مهيدية" بعد اتصال من النقيب "يونس مجاهد" رئيس المجلس الوطني للصحافة، وتم تنقيلها (القائدة ) بعد ذلك لمنطقة الدريوش بالناظور.
لكن أبرز اعتداء تعرض له مدير موقع ريحانة برس "عبد الوفي العلام هو من طرف مروج مخدرات بحي يعقوب المنصور بالرباط المدعوم والمحمي من طرف عناصر الشرطة القضائية.

السؤال المطروح :

بعد توالي هذه التحقيقات وكشف حجم هذه الاختلاسات ونهب المال العام من طرف من ائتمنوا على مصالح الشعب المغربي، هل سيتدخل الملك مباشرة ويأمر بفتح تحقيقات بأم الوزارات الأم التي لم تنجب سوى عصابات مافيوزية ؟ أم سيكتفي الملك بتوجيه خطابات موسمية بضرورة حل ملف السلاليين والسلاليات ومافيا العقار ؟

إلى حين استجابة الملك لهذه المطالب لنا عودة في الموضوع بتفصيل أدق.