×

ملاحظة

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

رئيس بلدية الهرهورة السابق فوزي بنعلال

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 ريحانة برس ـ الرباط

باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث في ملف فضائح القيادي الاستقلالي ورئيس بلدية الهرهورة، فوزي بنعلال، بعد أن تم عزله في وقت سابق من منصبه، بموجب قرار صادر عن القضاء الإداري، على خلفية التقرير الأسود الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات التعمير.

واستمعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، اليوم الأربعاء، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي تقدمت في دجنبر الماضي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طالبت فيها بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية، وخروقات لقانون التعمير، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح كما أوردت جريدة “المساء”. الغلوسي قال في تدوينة على صفحته الفايسبوكية أنه استمع له لـ” 3ساعات من الزمن بمقر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط على خلفية شكاية الجمعية التي قدمناها للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والتي أحالها على الفرقة المذكورة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات ذات الصِّلة بالوقائع الواردة بشكايتنا ،والمتعلقة بالإختلالات المالية والقانونية التي اعترت التدبير العمومي ببلدية الهرهورة وهي إختلالات خطيرة تهم مجال التعمير والصفقات العمومية وإستخلاص الرسوم والجبايات وغيرها من الخروقات”.

الإستماع إلى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، سيفتح باب المتابعة القضائية مشرعا في وجه فوزي بنعلال وعدد من المتورطين في التجاوزات الخطيرة والموثقة، التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة، والتي استند عليها القضاء الإداري في عزل بنعلال بعد أن حول البلدية إلى محمية له، ووزع عددا من الهدايا العقارية على شخصيات بارزة، مما جعله يصمد سنوات في وجه عدد من الفضائح والملفات. وسيضع هذا التحقيق عددا من المسؤولين الكبار في موقف حرج للغاية، بعد أن أدرجت أسماؤهم ضمن قوائم المستفيدين بطرق ملتوية وغير قانونية من عقارات ومشاريع سبق أن أثارت ضجة كبيرة، علما ان الأمر يتعلق بقياديين حزبيين، ووزراء سابقين، وبرلمانيين، ومدراء مؤسسات عمومية، ورجال سلطة قاموا بالترامي على الملك البحري، واقتسام كعكات عقارية بالهرهورة. ووفق مصادر مطلعة، فإن فتح المجال أمام المتابعة القضائية لبنعلال من شأنه أن يسقط عددا من الرؤوس الكبيرة، التي اغتنت من الفضائح العقارية التي عاشتها الهرهورة، أو تلك التي استفادت بشكل غير مباشر من الخروقات الكثيرة، التي جعلت عددا من الأسماء تراكم ثروات كبيرة في ظرف وجيز.

جدير بالذكر أنه في سنة 2017 كان قد لجأ 12 مستشارا ببلدية الهرهورة، التي كان يترأسها بنعلال آنذاك إلى توجيه شكاية إلى وزير العدل، محمد أوجار، تطالبه بالتحقيق في سلسلة من الفضائح التي غرق فيها المجلس، منها الترخيص بشكل غير قانوني لبناء مشاريع فاخرة بالإسمنت المسلح فوق الملك البحري. وطالبت الشكاية التي وجهت نسخ منها إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بوقف النزيف الذي أجهز على أجزاء شاسعة من الملك البحري، بعد أن سبق لعمالة تمارة أن أصدرت أوامر بالسحب الفوري لعدد من التراخيص، مع إرجاء الوضع إلى ماكان عليه، بعد أن اتضح أن رئيس بلدية الهرهورة آنذاك سلمها بطرق غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة، حسب مصادر إعلامية متطابقة.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS