×

ملاحظة

Please enter your Disqus subdomain in order to use the 'Disqus Comments (for Joomla)' plugin. If you don't have a Disqus account, register for one here

داخل قاعة محاكمة معتقلي الريف

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

ريحانة برس - ريحانة برس

 قال محمد زهاري الناشط الحقوقي البارز في تدوينة له على الفايسبوك أن هناك جهات في الدولة تريد النيل من هذا الوطن، وذلك بسبب ما اسماه سياسة الردع العام والقمع والتسلط وشرعنة الاستبداد.

واتهم زهاري القضاء بانخراطه في ما أسماه " هذه الوصفة المفضلة لقمع وكتم الاصوات المعارضة والممانعة داخل الوطن، بعد تأييد احكام الصادرلاة في حق معتقلي الريف والصحافي حميد المهداوي.

وكان محمد زهاري يأمل أن تطوى هذه الصفحة لكن حسب تعبيره خاب ظن الجميع.

وهذه نص التدوينة :

"سياسة الردع العام واعادة هيبة الدولة عن طريق القمع والتسلط، وشرعنة الاستبداد أصبحت اليوم الوصفة المفضلة لجهات متعددة تريد النيل من سمعة الوطن.

الحكم الصادم الجديد / القديم الذي صدر في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي الامس الجمعة 5 ابريل 2019 يجدد التأكيد على أن القضاء اليوم منخرط مع كامل الاسف في تطبيق هذه الوصفة المفضلة لقمع وكتم الاصوات المعارضة والممانعة داخل الوطن .
في اليوم السابق ضمن الاحتفاء الخاص بأسرة المعتقلين بكلية العلوم بالجديدة ضمن فعاليات الملتقى 16 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب تكلمت أمهات بعض المعتقلين، وتحدث دفاعهم، وتدخل الحقوقيون وكنت واحد منهم، كان أمل الجميع أن تطوى هذه الصفحة الحزينة، وأن تتغلب الحكمة والعقل على "الغنان والعناد "، وأن تعم الفرحة بيوت المعتقلين عوض تجدد الحزن، لكن خاب ظن الجميع .
الادانة المطلقة لهذه الاحكام الجائرة، وكل التضامن مع اسر معتقلي الريف ومعتقل الرأي الصحفي حميد مهداوي ".

وقد أكدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء أمس كل أحكام الإدانة الصادرة بحق قادة "حراك الريف" الذي هز شمالي المملكة بين 2016 و2107، والتي تتراوح بين السجن 20 عاما وعام واحد.   
وأيّدت المحكمة إدانة ناصر الزفزافي (39 عاما) الذي يوصف بزعيم الحراك، وثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما بتهم عدة من بينها "التآمر للمس بأمن الدولة".
    وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكدتها محكمة الاستئناف والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن 15 عاما وعام واحد.   
كما أيدت المحكمة إدانة الصحفي حميد المهداوي ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك"، حسب زعم النيابة العامة.
   وفي كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم أكد المهداوي أنه "صحافيا وطنياً" وأنه "يحاكم على جريمة خيالية".

وقد قاطع أطوار هذه المحاكمة التي انطلقت في نوفمبرالماضي، 38 موقوفا من أصل 42 احتجاجا على "عدم تحقّق شروط المحاكمة العادلة"، بحسب قولهم.    
وما أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى اهتزت القاعة بصراخ وبكاء أقارب المعتقلين وشعارات "عاش الريف" و"عاش الشعب" التي كانت ترفع أثناء مظاهرات الحراك، وشعارات أخرى تندد بـ"دولة فاسدة" رفعها نشطاء حضروا لمساندة المتّهمين.
  وبمجرّد رفع الجلسة للتداول استعدادا للنطق بالأحكام، تظاهر عشرات الحقوقيين قبالة المحكمة، مردّدين شعارات تطالب بـ"إطلاق سراح المعتقلين" وتندد بما أسموها "دولة طاغية" حاملين صور بعض المعتقلين. 
يشار إلى أن المتهمين اعتقلوا في مدينة الحسيمة عاصمة منطقة الريف شمالي المغرب، ما بين مايو/أيار ويونيو/تموز 2017 على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف".