خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

 

اتصل موقع ريحانة برس بالدكتور محمد حقيقي المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة وسأله عن خلفيات البيان الذي أصدره بعنوان "بكل وضوح ، إبراء للذمة"وعن المضايقات التي تعرض لها منذ توليه مهامه في منتدى الكرامة

فكان جوابه كالتالي :

بخصوص البيان الذي أصدرته تحت عنوان "بكل وضوح ، إبراء للذمة"والمضايقات التي واجهتني هي بعد انضمام حزب العدالة والتنمية للحكومة ، ففي شهر ماي أرسلت رسالة للمكتب التنفيذي علقت فيها مهامي كمدير تنفيذي لمنتدى الكرامة وعلى إثر هذه الرسالة اجتمع المكتب على عجل وتم إقناعي بالبقاء كمدير تنفيذي وممارسة مهامي، لكن من بعد مدة تبين لي أن حليمة لا زالت على عادتها القديمة بمعنى أن المنتدى يخدم أجندة سياسية لحزب العدالة والتنمية وتبين انه تخلى عن الملفات التي كان المنتدى قد تبناها لما كان الحزب في المعارضة وتم وضع خطوط حمراء للمنتدى لا يمكن تجاوزها، مما حدا بي إلى إرسال رسالة جديدة للسيد الرئيس بعنوان "خطة للتقييم والتقويم من أجل نفس جديد لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، سطرت خلالها مجموعة من الملاحظات لأداء المنتدى خلال فترة الرئيس الحالي للمتدى وطرح حلول للإقلاع بعمل المنتدى كخطة استعجالية وخطة متوسطة المدى وأخرى استراتيجية، لكن دون أن يكون هناك أي تجاوب، بل على العكس من ذلك اتصل بي الرئيس عبد العالي حامي الدين وعقد معي جلسة خاصة وأبلغني أن مهام المدير التنفيذي عمل مرهق ولابد لك من الراحة ، وتكتفي بكتابة التقارير السنوية والدراسات والأبحاث فقط ، وستكون هناك تعويضات مالية مهمة على ذلك، واعتبرت أن هذا مسا بكرامتي فكان جوابي أنه في الوقت الذي يصرح فيه وزير الداخلية في البرلمان بتصريحات خطيرة تدل على تجاوزات خطيرة ربما ستقدم عليها الوزارة في المستقبل فيما يخص حقوق الإنسان، تطالبني بكتابة التقارير السنوية، وباعتبار أن عملنا في المنتدى هو عمل ميداني وأساس نضالي ولا يقتصر على كتابة التقارير فقط و أخذ مسار خيار الهدنة ،وكان رئيس المنتدى كان قد قرر أن يربط علاقات وشراكات مع القطاعات الحكومية لكنه تبين مع مرور الوقت أنه لم يجد نفعا بل على العكس كان مضيعة للوقت وتم تغييبنا على الساحة الحقوقية على مستوى المواقع والمواقف. وبعد عمل مراقبة ومقارنة مع ما تم التعاقد عليه من قبل، أي في فترة المعارضة، وجاء وقت التجديد في شأن تجديد العمل في عملي حسب القانون ، ومراسلة الرئيس بطلب الذي هو رهن إشارتي مع مرفقات كل الوثائق وفي الموعد القانوني من كل سنة وبالضبط في شهر يوليوز، للرجوع لعملي  لم يكن أي رد أو جواب ودخل في سلسلة من التماطلات وكان من المفروض عقد لقاء مع باقي الأعضاء في المكتب لحل هذا المشكل، لأفاجأ أنه أخبر باقي الأعضاء بتأجيل موعد الاجتماع في مخالفة للقانون، فبقيت في حيص وبيص لا أعرف هل أمارس مهامي كمدير تنفيذي لمنتدى الكرامة أم أرجع للقسم في التعليم،فقرت في النهاية بعث رسالة لرئيس المنتدي تحت عنوان "رسالة استنكار لرد الاعتبار" تفيد أنني متشبث بمهامي كمدير تنفيذي للمنتدى طالما أن المكتب لم يجتمع لأخذ القرار في المسألة، وأحمل المسؤولية  في إهدار مكتب وضع الإشارات للسيد الرئيس .

نص بيان الدكتور محمد حقيقي :

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أجدني مضطر لتقديم هذا البيان، الذي سأعتمد فيه على سرد المعطيات على نحو يؤكد أن العوامل الموضوعية صنعت مني ،بكل تواضع، كائنا حقوقيا يسعى إلى أن يكون له دور في التحولات والتغيير نحو الأفضل إلى جانب آخرين ، داخل مغرب يتسع لكل أبناءه، خال من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وسوف أتطرق في ذلك إلى:
- مرحلة الإعتقال التي تعرضت لها في غشت سنة 1983،
- المكونات الحقوقية غير الحكومية التي ساهمت في تأسيسها بعد إطلاق سراحي ، واشتغالي في هيئة الإنصاف والمصالحة ، 
-
التحاقي بصفوف المعطلين من حملة الشهادات العليا ،
- الإمتداد الحقوقي على المستوى الدولي من خلال العضوية في بعض المنظمات العالمية ،
- الإنتماء السياسي ودوره في إثراء التجربة ،
- حيثيات وإعلان القرارات المتخذة.
 

أنا الموقع أسفله محمد حقيقي ، معتقل سياسي سابق حوكمت ضمن مجموعة ال71 بالسجن المؤبد في 31 يوليوز 1984 ، قضيت منه إحدى عشرة سنة منها ستة أشهر بدرب مولاي الشريف سيء الذكر.
بعد إطلاق سراحي في إطار المصالحة الوطنية سنة 1994 ، أيقنت أن العمل الحقوقي يمثل قوة في الدفاع وحماية الإنسان ، نظرا لتجربتي داخل اقبية السجون في التواصل مع منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية التي تبنتني كمعتقل رأي ، ومنظمة أكاط وغيرها ، ساهمت إلى حد كبير في دعمنا ومساندتنا والمطالبة بإطلاق سراحنا، فيممت وجهي نحو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، بعدها نحو منظمة العفو الدولية فرع المغرب، غير أنهما تحفظتا تباعا على انضمامي إليهما.
وقد أتيحت لي فرصة المشاركة إلى جانب ثلة من المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا الإنتهاكات الجسيمة خلال ما سمي بسنوات الرصاص في تأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، و ساهمت أيضا في إنشاء لجنة للمطالبة بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين إسلاميين، كما اشتغلت في هيئة الإنصاف والمصالحة التي طردت منها في مرحلة تتبع تنفيذ التوصيات بغير مبرر مفهوم ، فضلا عن ذلك كنت من مؤسسي منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي تبوأت فيه مهمة المدير التنفيذي.
وخلال هذه الفترة ساهمت في تأسيس المنتدى المغربي للوسطية، كما أشرفت على إنشاء تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة ، وتنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السابقين اللتين اجتمعتا تحت مسمى اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حيث ما أزال أشغل فيها مهمة المستشار الحقوقي ، وساهمت فضلا عن ذلك في تأسيس تنسيقية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الستة من مجموعة بليرج، وتنسيقية عائلات ما تبقى من معتقلي مجموعة بليرج، كما جمعت معتقلي سجن غوانتنامو السابقين في تنسيقية للمطالبة بحقوقهم، ولم أتأخر في إنشاء تنسيقية لعائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق، ولجنة التضامن لقدماء المعتقلين الإسلاميين ، ناهيك عن إنشاء لجان دعم كان لي فيها دور مباشر من قبيل لجنة دعم المهندس أحمد بنصديق ولجنة المطالبة بإطلاق سراح الصحفي مصطفى الحسناوي وغيرها.
وألفت إهتمامكم أنه بعد حصولي على شهادة الدكتوراه في أبريل 2002 انضممت إلى صفوف المعطلين من حملة الشهادات العليا، التي اعتبرها مدرسة تعلمت فيها دروسا ميدانية في الإحتجاج الإجتماعي بوسائل نضال سلمية ، عززت تجربتي في الإعتقال السياسي ، الشيء الذي حفزني للقيام بدور رسالي أكون فيه شاهدا على طبيعة المرحلة التي يمر بها مجتمعنا والوطن الذي يجمعنا.
لقد اخترت النشاط الحقوقي والعمل الميداني وانخرطت بكليتي في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي أحيي بالمناسبة أعضاءه الذين أتاحوا لي الفرصة و وفروا لي الإمكانيات للقيام بالدور المسند إلي كمدير تنفيذي بموجب قرار المكتب التنفيذي ، ومنحوني ثقتهم
وامتد حضوري الحقوقي إلى البعد الدولي من خلال عضويتي في مؤسسة الكرامة الموجودة بجنيف ، ومنظمة فرنت لاين بدبلن التي تبنتني كمدافع عن حقوق الإنسان ، وفي شهر ماي 2014 حضيت بشرف المشاركة في تأسيس الرابطة العالمية للحقوق والحريات التي يوجد مقرها القانوني بجنيف.
أما بخصوص انتمائي السياسي فقد اعتقلت بسبب انتمائي لفصيلة الجهاد التي أعلنت وفائها لمطالب شهداء انتفاضة الخبر في 20 يونيو 1981 ، وكانت تنسق حينها مع حركة الشبيبة الإسلامية ، وبعد إطلاق سراحي التحقت بهيئة تحرير جريدة النبأ، وكنت عضوا ضمن اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب الأمة ، وقد توليت مهمة رئيس مجلسه الوطني . وإدراكا من الإخوة في الحزب بضرورة الفصل بين الحزبي والحقوقي سمحوا لي بتعليق عضويتي والتفرغ للعمل الحقوقي.
الخيار الحقوقي الذي اعتنقته جر علي الكثير من المضايقات والتعسفات في حقي ، سواء من الأبعدين أو الأقربين، غير أن التجارب السابقة علمتني الصمود والإصرار في صمت لذلك أعلن أنني لن أغادر الميدان، ولن أمتهن الريع الحقوقي في زمن الإبتذال ، وسأواصل ما بدأته بكل مسؤولية ، متماهيا في ذلك مع ذاتي ، وأنا واع بكل التحديات ، ومدرك لحساسية المرحلة التي تجتازها بلادنا ويجتازها مجتمعنا ، والتي تفرض علينا الإهتمام أكثر بواقعنا الموضوعي أكثر من الإنجرار وراء هواجس الذات ومتاهاتها ، فإما أن نصطف جميعا بكل مسؤولية ضد الفساد والإستبداد والإرهاب بكل ألوانه بحثا عن حلول وتسويات نحفظ بها سيادتنا وسلمنا الإجتماعي والسياسي ، ونمد جسور الثقة بين جميع الفضلاء ، وإما أن نهرب إلى الأمام ونضيع في متاهة نخلط فيها الأولويات، و ننزلق إلى التعاطي مع القضايا المطروحة بطريقة غير تفاعلية ولا تشاركية ، تحول إطاراتنا الجمعوية، و وطننا أحيانا إلى مساحات مفتوحة على الصراع ، والتشنج الداخلي.
وبناء على ذلك ونظرا لسابقة اعتقالي في قضية تتصل بالحق في العيش الكريم لكل المغاربة ومناهضة سوء توزيع الثروة والفساد خلال سنوات الرصاص ،
ونظرا للرصيد الحقوقي الذي أتوفر عليه وخبرتي المتواضعة في المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية ،
ونظرا لموقفي من أن المدافع عن حقوق الإنسان هو المدافع العضوي، الذي ينفتح على القضايا الحقيقية ذات الأولوية في وطنه ، 
فإنني أعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
-
إلتزامي بالاضطلاع بدوري كمدافع عن حقوق الإنسان في رصد الإنتهاكات ، والدفاع عن الضحايا ، والتفاعل في ذلك مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة مع حقوق الإنسان ، ومع الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان ، بهدف تحصين الحقوق والحريات وتعزيز المكتسبات التي جاءت بها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، ودستور 2011،
- ممارسة النشاط الحقوقي باعتباري معتقل سياسي سابق ومدافع عن حقوق الإنسان ، أتحمل المسؤولية في ما أقوم به ، ومتحرر من قيود العمل الجمعوي وتجاذباته التي قد تحد من حريتي وتدفعني إلى العمل ضد إرادتي أحيانا تحت طائلة المساطر والقوانين الداخلية ، 
-
استعدادي التعاون والتنسيق مع أي كان في سبيل النهوض بواقع حقوق الإنسان ، وتعزيز الضمانات الكفيلة بحمايته من أي ردة حقوقية.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.