أعون السلطة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية

خطوط
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

مرة أخرى عاد مجموعة من من أعوان السلطة “الشيوخ والمقدمين” إلى مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطالبونه بالتعجيل بإخراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، والإدماج الفوري في سلط الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجر، بدل منح تعويضات.

وطالبت الرابطة من العثماني، إدماج حاملي الشهادات الجامعية العليا الحاصلين على الدكتوراه والماستر والإجازة، مبرزة أن سخطا عارما ينتاب أعوان السلطة في مختلف مدن المغرب، بسبب عدم تسوية أوضاعهم المادية والإدارية كما أوردت ذلك جريدة “الصباح”.

وليست هذه هي المرة الاولى التي تراسل فيها رابطة أعوان السلطة رئاسة الحكومة، حيث سبق وأن قامت نفس الرابطة السنة الماضية بمراسلة العثماني واعتبرت تلك الرسالة آنذاك بمثابة شكوى تظلم من الوزارة الوصية (وزارة الداخلية).

وقالت مصادر إعلامية آنذاك، إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا لمعرفة مسرب رسالة إلى سعد الدين العثماني تحمل توقيع “رابطة أعوان السلطة”، متضمنة اتهامات للوزير بكونه ينظر إلى الأعوان نظرة دونية حاطة من الكرامة، كما كشفت كلاما منسوبا إلى لفتيت قال فيه إن “هذه الفئة لا صفة ولا لون لها، ولا يراد أن تصبح كباقي موظفي الدولة، والأعوان موروث تاريخي من مخلفات الاستعمار لايمكن التفريط فيهم، وفي الوقت نفسه يصعب تحسين وضعياتهم الإدارية والمادية والمعنوية لأن في ذلك لغزا لا يعلمه إلا صناع القرار، كما نقلت ذلك جريدة المساء في نسختها الالكترونية في حينه.

يذكر أن المعطيات في الواقع المعاش بجل الملحقات الإدارية، يبين مدى المسؤولية الجسيمة التي لاحصر لها الملقاة على عاتق أعوان السلطة، وما يمارسونه من مهام متنوعة ومتداخلة احيانا بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية بجل الملحقات الإدارية التابعة للإدارة الترابية.

كما أن هزالة التعويضات التي تمنح لهذه الفئة غالبا ماتكون هي السبب الرئيسي في ترسيخ صور نمطية سيئة عنهم مفادها أن جلهم يقتاتون من الفساد والرشوة.