محاكمة متورطين في أكبر فضيحة بالتعليم العمومي بالمغرب ومسؤولون كبار خارج المحاكمة

خطوط

ريحانة برس - الرباط

كتبت يومية "المساء" أن غرفة جرائم الأموال عبدت الطريق لمحاكمة المتورطين في أكبر فضيحة بالتعليم العمومي، ويتعلق الأمر بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي سبق لقضاة جطو أن نبهوا إلى تورط مسؤولين مركزيين لم تشملهم التحقيقات.

ووفق الخبر ذاته، فإن عددا من الرؤوس ستسقط ضمن لائحة طويلة من المتهمين في أكبر فضيحة في تاريخ التعليم العمومي بالمغرب، بعد أن وقفت التحقيقات على "تلاعبات" وصفت بالخطيرة ضمن صفقات ومشاريع صنعت ثروة لفائدة عدد من المسؤولين والمقاولين وأصحاب مكاتب الدراسات، دون أن تنعكس المليارات المبددة على وضع المدرسة العمومية وجودة التعليم.

مواضيع ذات صلة :

في تصريح غريب : أمزازي هجرة الأدمغة "مؤشر جيد" على جودة التعليم بالمغرب

إلغاء مجانية التعليم بالمغرب وأسبابه

تلاميذ المدارس التعليمية بالمغرب تحت رحمة المجرمين

ونشرت "المساء" كذلك أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد استنكرت الاقتطاعات التي وصفتها بغير المشروعة التي طالت أجور الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل، وطالبت بإرجاعها فورا، معربة عن قلقها تجاه الوضع الكارثي داخل المنظومة التعليمية بسبب العشوائية والارتجالية في التخطيط، محملة المسؤولية التامة للحكومة على ما ستؤول إليه الأوضاع، وذلك عقب عقد التنسيقية المذكورة لمجلسها الوطني بمدينة مراكش الذي ناقش عددا من القضايا التنظيمية الوطنية وقيّم عمل التنسيقية.

ويتساءل مواطنون هل يمكن المس بالرؤوس الكبيرة وكبار خدام الدولة حاليا والوزراء مثل رئيس جهة في المغرب وسفيرة على ما اقترفوه من جرائم مالية.

وكالعادة يتم التضحية ببعض رؤساء الأقسام او المصالح مع تمديد عمر المحاكمة لعشرات السنين كما يحصل الان في ملفات فساد كبرى كقضية كازينو السعدي بمراكش وقضية منارة المتوسط بالحسيمة وقضية مهرجان فاس ، في غياب دولة الحق والقانون والديمقراطية فطريقة التسيير تبنى على هذه الافعال في إطار الريع كعنصر لكسب الولاء.