ريحانة برس

رشيد الرخا يرد على المندوبية السامية للتخطيط بخصوص الأمازيغية بعد سنتين على الإحصاء المزور

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 
Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 رشيد الراخا - رئيس التجمع العالمي الأمازيغي / ريحانة برس

قامت المندوبية السامية للتخطيط بالإفراج مؤخرا عن مذكرة حول نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجري قبل سنتين تتعلق بالساكنة المغربية الناطقة بالأمازيغية، زعمت فيها المندوبية أن (المقاربة المعتمدة من طرفها لتجميع البيانات المتعلقة باللغات خلال إحصاء 2014، تسير في نفس الاتجاه الذي أوصت به هيئة الأمم المتحدة ولجانها المختصة، أي اللغات المستخدمة عادة، كما ادعت المندوبية أنها اعتمدت نفس المقاربة التي اعتمدتها خلال إحصاء سنة 2004).

وجاءت مذكرة مندوبية أحمد الحليمي ردا على إطار أمازيغي طالبها بالإفراج عن النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان الذي أجري سنة 2014، وكما نستغرب لأكاذيب المندوبية السامية للتخطيط، فإننا نستغرب طلب الإطار الأمازيغي بالإفراج عن نتائج مزورة فاقدة للمصداقية، ويؤسفنا القول أن بعض الجمعيات التي تنتمي للحركة الأمازيغية فوتت فرصة تاريخية لمواجهة الإحصاء المزور قبل إجرائه، ولم تستجب لدعوتنا لها بمقاطعته، بل الأدهى والأمر أن نشطاء أمازيغ في الواجهة الإعلامية وجهوا دعوة للمشاركة في الإحصاء أيام قبل إجرائه مبررين ذلك بمكالمة هاتفية أجراها معهم المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، فيا للعجب أن يبني فاعل في المجتمع المدني مواقفه على مكالمة هاتفية من مسؤول على رأس مؤسسة تابعة للدولة زورت إحصاء الأمازيغ سنة 2004، وكررت ذلك سنة 2014، ويا له من تواطئ من قبل من يفترض فيه أن تكون مرجعيتهم هي التوصيات الأممية التي صرح المندوب السامي للتخطيط المشرف على الإحصاء علانية أنه لن يحترمها.

وإذ نؤكد أننا لن نسمح بتبييض تزوير نتائج إحصاء سنة 2014 من طرف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي من قبل جمعيات متواطئة أو فاعلين فاقدين للمصداقية، فإننا في الإطار ذاته، وبعد دراستنا للمذكرة الفضيحة لمندوبية الحليمي نعلن في التجمع العالمي الأمازيغي للرأي العام ما يلي:

-  إن مزاعم المندوبية السامية للتخطيط هي عين الكذب وهذا أمر خطير من طرف مؤسسة تابعة للدولة، حيث ظل المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي المشرف على الإحصاء، يرفض في كل حوارته الإعلامية تطبيق توصيات الأمم المتحدة، ولم يطرح سؤال حول "اللغة الأم" في استمارة الإحصاء، كما لا لم يستعمل بتاتا مصطلح "اللغة الأم"، بل اعتبر في حوار له مع جريدة أخبار اليوم المغربية بتاريخ 25 يوليوز 2014، أن طرح سؤال حول "اللغة الأم للمغاربة" خطير جدا وممنوع كليا ولا أخلاقي ولا مهني ويؤدي إلى أشياء خطيرة.

-  إن المندوب السامي للتخطيط الذي ظل خالدا في منضبه لما يقارب الخمسة عشرة سنة حاليا، تجاهل تماما مطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب وضمنها منظمة التجمع العالمي الأمازيغي، بل واتهم الأمازيغ بالسعي للفتنة، وتجاهل بشكل متعمد ما ورد في تقرير الأمم المتحدة المراجع والمنقح من طرف شعبة الإحصاءات للأمم المتحدة برسم دورة إحصاءات 2010، الذي أورد فيما يخص اللغة ثلاث أنواع من البيانات المتعلقة باللغة الأم يمكن جمعها في التعداد، وتشمل ما يلي:

-  اللغة الأم، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في طفولته المبكرة.

-  اللغة المستخدمة عادة، وتعرف بأنها اللغة التي يتكلمها الفرد في الوقت الراهن، أو في أغلب الأحيان، في منزله...

-  القدرة على التخاطب بلغة معينة أو أكثر.وفي سياق جمع البيانات عن اللغة المستعملة أو عن اللغة الأم، تؤكد الأمم المتحدة على "أهمية بيان كل لغة لها أهمية عددية في البلاد لا اللغة السائدة فحسب".

-  إن المندوبية السامية للتخطيط بأومر من الحليمي تعاملت بارتجالية واستهتار مع الأمازيغية، إذ أنها وقبل أيام من انطلاق عملية الإحصاء، وفي قرار يكشف عن ارتجالية وعبثية غير مقبولة، قام المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي بتوجيه مذكرة إلى المندوبيات الجهوية للتخطيط تقضي بتغيير سؤال حول الأمازيغية ورد في استمارة الإحصاء، وكانت صيغته الأولى مضمونها طرح سؤال "هل تعرف القراءة والكتابة بالأمازيغية بحرف تيفيناغ"، أما الصيغة المعدلة فقد تم فيها حذف حرف تيفيناغ، والإكتفاء بسؤال "هل تعرف القراءة والكتابة بالأمازيغية" دون تحديد حرف معين. (القرار كتبت عنه كل وسائل الإعلام المغربية كمثال "جريدة الأحداث المغربية في عددها ليوم الجمعة 29 غشت 2014").

- إن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي غير سؤال الأمازيغية بواسطة مذكرة، دون أن يكون مضمون التغيير محل مطلب من أي كان، ودون أن يستجيب لمطالب الأمازيغ أو يحترم توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم.

وبناء عليه إذ نعيد التأكيد في التجمع العالمي الأمازيغي على أن إحصاء سنة 2014، هو إحصاء مزور،  كما هو شأن إحصاء سنة 2004، وهما الإحصاءان اللذين أشرف عليهما أحمد الحليمي كمندوب سامي للتخطيط، فإننا نطالب بما يلي:

-  إجراء إحصاء خاص بالأمازيغ وفق المعايير الأممية وكما سبق وأوصت بذلك اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

-  فتح تحقيق في عمل المندوبية السامية للتخطيط ومحاسبة أحمد الحليمي على كل الخروقات التي تشوب عملها خاصة ما يتعلق بتحكيمه لإيديولوجية القومية العربية في عمل المندوبية.

-  وبموازاة ذلك نطالب بإقالة أحمد الحليمي من منصبه كمندوب سامي للتخطيط فلا يعقل في القرن 21 أن يقضي المسؤولون على رأس مؤسسات الدولة عقودا من الزمن دون تغييرهم، فمؤسسات الدولة لا يجب أن تكون غنيمة في يد أحد، أو تمنح كهبات لمن أسدوا خدمات للنظام أو عقدوا صفقات مع الدولة للإلتفاف حول حقوق الشعب.

هذا وتجدون رفقته تقريرا حول الخروقات التي شهدها إحصاء سنة 2014، الذي قاطعناه في التجمع العالمي الأمازيغي وقمنا بحملة ميدانية للمقاطعة شملت كل جهات الوطن.

 

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


صوت وصورة

تواصل معنا