ريحانة برس

الشركة الليبية للإستثمارات الافريقية (لايكو): لا صحة لإعفاء مجلس إدارة الشركة و مديرها العام

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 
Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

طرابلس - ريحانة برس

إنه لمن دواعي الأسف أن نجد أنفسنا مضطرين للرد على أخبار وبيانات مدسوسة وأن تأخذ هذه الردود حيزاً من وقتنا الذي لا طالما سخرناه لخدمة الشركة والصالح العام.

ورداً على ما تم نشره ببعض وسائل الإعلام عن إعفاء مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد عبد الحكيم الشويهدي وإعفاء مديرها العام السيد إبراهيم الدنفور وإلى الاتهامات الموجهة لهم،  فإننا نود توضيح التالي:

- مجلس الإدارة الحالي برئاسة السيد عبدالحكيم الشويهدي تم تعيينه طبقاً للقرار رقم (20) لسنة 2013 الصادر عن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار وباشر عمله بتاريخ 01/01/2014 من مقَر الشركة بطرابلس وقيد بالسجل التجاري المختص.

- أصدرت محفظة ليبيا أفريقيا "المزعومة" ومقرها مالطا، وهي مؤسسة تفتقد للشرعية حيث أنها تزاول عملها من خارج المقر القانوني لها في وجود المحفظة الشرعية بطرابلس والمقيدة بالسجل التجاري، قرار تحث رقم (16) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية برئاسة صلاح خليفة عوض.

- حاول مجلس الإدارة المزعوم قيد هذا التغيير بالسجل التجاري بالبيضاء بإجراءات لا تتفق مع صحيح القانون والذي ينص على تسجيل الشركات وقيد تغييرها بمكتب السجل التجاري الواقع ضمن نطاق عملها، وتم عرض الموضوع على القضاء الذي أصدر حكمه النهائي فيه بتاريخ 28/08/2016 بشطب هذا التسجيل لعدم شرعيته.

-  حاول هذا المجلس الاستحواذ على الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية بالخارج بكل السبل، وأساءت هذه المحاولات المستهترة لسمعة الشركة بشكل خاص وللاستثمارات الليبية بشكل عام، ولكنها باءت بالفشل أمام تصدي الشركة لها بالطرق القانونية.

-  بتاريخ 5/10/2016 تم طلب استصدار أمر على عريضة لإلزام السجل التجاري بقيد القرار رقم (16) المشار اليه أعلاه إلى رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وأصدرت المحكمة أمراً بإلزام المعروض ضدهم بقيد هذا القرار وذُيل الأمر بالصيغة التنفيذية وسلمت الصيغة التنفيذية لمقدم الطلب بتاريخ 20/10/2016 وتم تنفيذ الأمر من المعروض ضده (السجل التجاري طرابلس) بتاريخ 20/11/2016، وتمت جميع هذه الاجراءات دون إخطار الشركة أو الممثل القانوني لها.

- حال علم الشركة بالقيد، لجأت للقضاء وإلى نفس المحكمة (محكمة جنوب طرابلس الابتدائية) بطلب استصدار أمر على عريضة لإعادة قيد القرار الشرعي رقم (20) لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية بالسجل التجاري وأصدر رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية امراً مسبباً بإعادة القيد وذيله بالصيغة التنفيذية وبالنفاد العاجل.

- أمام هذه الحقائق والمساجلات القانونية، لجأ الطرف الآخر إلى بثّ سمومه وترهاته عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي باتهامات دنيئة عن طريق المدعو لؤي القريو، والذي أصبح "خبيراً في شئون الاستثمار والاقتصاد!" بعد طرده من المؤسسة الليبية للاستثمار البيضاء، كناطق باسمها،يتهم فيها السيدين؛ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية بإدخال المليشيات للشركة وتهديد العاملين بها، فضلاً عن اتهامه الصريح لهما في حادثة تعرض المحامي أحمد يونس وحيده لإطلاق رصاص في محاولة لاغتياله.

- حاولت الشركة الاتصال بالسيد المحامي أحمد وحيده  للتأكد من هذا الادعاء ولحمد الله على سلامته وللاطمئنان عليه إذا ما أكّدت الواقعة، ولنضع أنفسنا أمام التحقيق والقضاء، ولم تتمكن من ذلك لوجوده خارج البلاد. نتمنى عليه الاتصال بنا، وهو رجل قانون، لدحض هذه اللإفتراءات الزائفة.

إن مجلس إدارة الشركة ومديرها العام سيلجأون إلى القانون والقضاء لتعقب أصحاب هذه الإدعاءات وكل من يحاول تلفيق التهم للشركة ومسئوليها وملاحقتهم في مآوييهم في فنادق العالم التي اتخذوها مقرات لهم.

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تواصل معنا